هشتمین نشست «نقد سیاست‌گذاری مدیریت وقف» با موضوع «تعامل دولت در بهره‌برداری از موقوفات» با حضور حجت‌الاسلام محمد ذاکری؛ معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، سعید گل‌زاده؛ کارشناس و وکیل حوزه وقف، حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری؛ مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی و حجت‌الاسلام صالح؛ مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان در اندیشکده «مسئله» روزنامه قدس برگزار شد.
دولت باید در پرداخت به‌موقع حقوق موقوفات اقدام کند
در ابتدای این نشست سعید گل‌زاده، کارشناس و وکیل حوزه وقف گفت: اعتقاد بنده بر این است که اگر یک سازمان به موقوفه‌ای بدهی دارد هیچ مجوزی برای اینکه به آن دستگاه مساعدت شود و در بحث حقوق موقوفات تأخیر شود وجود ندارد. دولت نیز باید به وظایف خود آشنا باشد و در پرداخت به‌موقع حقوق موقوفات اقدام کند. گوشزد کردن، تذکر دادن و اعلام موضوع به آن دستگاه از سوی متولی وقف یک موضوع اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: انتظار از دولت این است در باب همکاری دستگاه‌های دولتی توصیه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی معتبر و قابل اجرا را صادر کند تا موقوفات خیلی بهتر به آنچه حق آن‌هاست نائل شوند. به طور مثال در ۱۰ سال اخیر در مورد وضعیت املاک موقوفاتی که فاقد سابقه ثبتی بودند اقدامات ارزشمندی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات اجرایی استان‌ها در بحث تثبیت وقفیت و اثبات مالکیت موقوفه صورت گرفته است. در اینجا اگر تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبود شاید نمی‌شد به این سرعت برای موقوفات از اداره ثبت سند مالکیت دریافت کرد. نکته قابل ذکر این است اگر استفاده از ملک موقوفه با نیت واقف مغایرت دارد باید حقوق موقوفه حفظ شود ولی اگر برای مثال نیت واقف ساخت مدرسه بوده در این صورت دیگر نباید از آموزش و پرورش اجاره بهایی دریافت کرد، چرا که در جهت نیت واقف است.
استفاده همه دستگاه‌های دولتی از موقوفات
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه وقف اعم از موقوفات عام و خاص بحث نحوه تعامل میان موقوفات و دستگاه‌های دولتی است. از آنجا که کار دستگاه‌های دولتی در راستای خدمت به مردم است از گذشته خود را محق می‌دانستند در اراضی موقوفات چه با اذن و اجازه و چه بدون آن تصرفی انجام دهند. گاه در مواردی مجموعه مدیریت موقوفات را در شرایطی قرار دادند که آن‌ها احساس کردند اگر این کار را در برخی مواقع انجام ندهند در موارد دیگر ضررهایی به موقوفات وارد می‌شود. آن چیزی که روشن است این است بیشترین مطالبات در کشور در ناحیه موقوفات را از دستگاه‌های دولتی داریم. ۴۹ دستگاه دولتی در خراسان رضوی از موقوفات و اراضی موقوفات بهره‌برداری می‌کنند که بر این اساس می‌توان گفت کمتر دستگاه دولتی هست که رقبه‌ای از موقوفات در استفاده آن نباشد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۵ ذیل قانون اوقاف آیین‌نامه نحوه و ترتیب اصول پذیره در هیئت وزیران مصوب شده که ماده ۷ آن به این شکل بوده که املاک اراضی موقوفات را بدون پذیره به دستگاه‌های دولتی واگذار کنند و تا زمانی که بهره‌برداری آن‌ها تغییر نکند مجبور و ملزم به پرداخت پذیره نبودند. نکته مهم در این خصوص این است در سال ۱۳۶۵ و در بحبوحه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین زمان جنگ شرایط خاص خودش وجود داشته و با توجه به اقتضائاتی که در ابتدای پیروزی انقلاب بوده و نیازهایی که در آن زمان وجود داشته این تصمیم گرفته شده است. منشأ بسیاری از بدهکاری دستگاه‌های دولتی به موقوفات همان ماده۷ است که شورای نگهبان درباره آن نظریه‌ای صادر می‌کند که خلاف بین شرع است و ماده۷ در سال ۱۳۷۴ ابطال می‌شود. ما در زمینه بدهی که دستگاه‌های دولتی دارند جلسات متعددی با آن‌ها برگزار کرده‌ایم.
سلب و ایجاب تعامل نهاد وقف با دولت
حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی در ادامه نشست گفت: تعامل موقوفات با دولت هم جنبه ایجابی و هم جنبه سلبی دارد. حوزه ایجابی آنجایی است که دولت برای موقوفات کار انجام داده است. یکی از شاهکارهای مهم دولت از طریق تقنین برای احیای موقوفات مواردی بوده که پیش از انقلاب به بهانه‌های مختلف از دست موقوفات خارج شده و برای موارد مختلفی سند خورده بود و دولت این موارد را پس از پیروزی انقلاب به دامن موقوفات بازگرداند و اسناد اینچنینی را ابطال کرد. حالا اینکه چند درصد موارد تمکین شده و چند درصد خیر موضوع دیگری است.
مورد دیگر در حوزه اختیارات قوه قضائیه است که به موضوع موقوفات کمک کرده است. یکی از این موارد از طریق تثبیت مالکیت یعنی سنددار کردن اراضی موقوفه بوده است. این سنددار کردن به موقوفات کمک زیادی کرده است. مورد دیگری که در قوه قضائیه می‌تواند به موقوفات کمک شود مراجع قضایی است. به این صورت که از طریق اختصاص شعب ویژه به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های موقوفاتی می‌تواند به موقوفات برای احیا یاری رساند.
وی افزود: وظیفه دولت پرداخت حقوق موقوفاتی است که در دست او است. «الناس علی دین ملوکهم»، وقتی دولت خودش متصرف موقوفه باشد انتظار اینکه بیاید به نفع موقوفه رأی صادر کند وجود ندارد. بیشتر تصرفات اراضی موقوفه توسط نهادهای دولتی به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. دولت نباید موقوفات را به عنوان یک صندوق ذخیره خود بداند که هر وقت کم آورد دست به آن صندوق بزند. البته در مورد آستان قدس این‌طور نیست ولی در حوزه سازمان اوقاف از آنجا که
زیر مجموعه دولت محسوب می‌شود به این شکل است و هر جا برای مثال می‌خواهد مسکن ملی درست کند زمین‌های اوقاف را به کار می‌گیرد. دولتی که مقید به دین است اگر می‌خواهد موقوفه‌ای را تصرف کند باید حق و حقوق موقوفه را به طور دقیق مشخص و پرداخت کند. یک مورد تعامل دیگر معافیت موقوفات از مالیات است که در گذشته بوده است. این معافیت نیز برای این است که متولی بتواند نیت واقف را اجرا کند همچنین اینکه آورده و حاصل این موقوفه دوباره به داخل جامعه بازخواهد گشت. مورد بعدی تعارض منافع میان حقوق موقوفه و منافع دولت است. این تعارض منافع متأسفانه در هیچ قانونی پیش‌بینی نشده که
تعیین تکلیف شود. الان بخش عظیمی از موقوفات ما به عنوان انفال از وقفیت خارج می‌شود. دولت همان‌طور که از انفال حمایت می‌کند باید با از بین بردن تعارض منافعی که دارد از موقوفات حمایت نماید.
در بحث موقوفات خلأهای قانونی زیادی داریم
حجت‌الاسلام محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست گفت: در گذشته و پیش از انقلاب توجه آنچنانی به حقوق موقوفات نبوده است. پس از انقلاب نیز تا یک دهه اخیر به این شکل بوده که شهرداری در داخل محدوده‌های شهری و دستگاه‌های مجری در خارج از محدوده‌های شهری بدون هماهنگی و اذن اوقاف و با هماهنگی با مستأجران طرح‌های خود را اجرا کرده‌اند. در حال حاضر مجموعه اوقاف و آستان قدس با قدرت بیشتری در دهه اخیر وارد شدند و در برخی از موارد از طریق کیفری و حقوقی برای حفظ حقوق موقوفه اقدام شده و همین سبب شده مجری طرح‌ها در خصوص حقوق موقوفه حساب کار دستشان بیاید. در بحث مطالبات موقوفات از دستگاه‌های دولتی در پیگیری‌هایی که در یک دهه اخیر انجام شد ستاد کل نیروهای مسلح کارگروهی مشخص کرد و تا یک مسیری آمدند و تک به تک استان‌ها اراضی مورد بهره‌برداری نیروهای مسلح بررسی شد و اراضی که موقوفه بودند اعم از اینکه مستأجر یا متصرف بودند تعیین تکلیف و صورتجلسه شد. تا قسمتی نیز بحث پرداخت‌ها صورت گرفت اما از یک جایی شاید به این دلیل که نتوانستند تعیین اعتبار کنند ادامه‌اش انجام نشد. اما واقعاً تنها دستگاهی بودند که در این خصوص پای کار آمدند؛ این موضوع باید برای دیگر دستگاه‌ها نیز رخ دهد. نزدیک به ۵۰ دستگاه دولتی که به موقوفات بدهکار هستند همگی املاک مازاد دارند و دولت باید یک گام برای تعیین تکلیف طلب موقوفات و یک گام نیز برای تأمین نیازهای مجموعه‌های دولتی خود بردارد که این حجم بدهی‌های دولت به موقوفات اینچنین افزایش پیدا نکند.
وی اضافه کرد: در بحث موقوفات خلأهای قانونی زیادی داریم که یکی از آن‌ها اصلاح قوانین وقف است. ظرفیت و تهدیدی در قانون وجود دارد. ظرفیت این است که قانون گفته دستگاه‌های دولتی اگر نیاز به مجموعه‌های موقوفات دارند ملک موقوفه بدون مزایده می‌تواند به صورت اجاره در اختیار دستگاه‌های دولتی و انقلابی قرار گیرد. این موضوع یک فرصت است اما به شرطی که آن دستگاه‌ها نیز وظیفه خود در قبال موقوفات را به درستی انجام دهند. اما تهدید ماجرا همین است که برخی از دستگاه‌ها این موضوع را برای خود حقی به حساب می‌آورند و تعهدات خود را انجام نمی‌دهند. کمترین خودرو دولتی و اعتبارات دولتی و ملک و ساختمان و امثال این‌ها را اداره اوقاف دارد و این موضوع بر موقوفات فشار می‌آورد. وظیفه دولت است که این دستگاه دولتی را از لحاظ امکانات و نیرو و تجهیزات تأمین کند. کمبود نیرو و امکانات در اداره اوقاف موجب می‌شود به جای اینکه به سمت گسترش موقوفات پیش برویم بر عکس حرکت می‌شود و برخی اصلاً به سمت اجاره املاک موقوفه می‌آیند و دلیل این تمایل این است که در پرداخت حقوق موقوفه تأخیر به‌وجود می‌آید و قرارداد منقضی می‌شود و همین کمبود نیرو دریافت حقوق موقوفه را با مشکل مواجه می‌کند.
انتظار نهاد وقف از دولت، کمک معنوی است
سعید گل زاده، کارشناس و وکیل حوزه وقف در قسمت دیگری از این میزگرد بیان کرد: از دولت انتظاری نیست که به موقوفات کمک مادی و مالی داشته باشد چرا که دولت موقوفات را یک سرمایه عظیم کشوری می‌داند و نظرش بر این است که موقوفات نیاز ندارند کمکی به آن‌ها صورت گیرد. انتظار از دولت، کمک معنوی است. ما موقوفات زیادی در داخل و خارج از شهرها داریم که از وسط زمین موقوفه خیابان یا معبری رد شده است. آیا دولت به تعهدات خود در قبال پرداخت اجاره‌بهای اراضی موقوفه عمل می‌کند؟ داخل شهر که می‌گوید مسئولیت این قبیل موارد با شهرداری است! خارج از شهر نیز وزارت راه و شهرسازی است. ما باید ببینیم آیا ردیف بودجه مستقل برای این موارد دیده شده یا خیر. ضمن اینکه باید دید آیا موقوفات مطالبه خود از دستگاه‌ها را دنبال کرده‌اند؟ این مطالبات باید آن‌قدر زیاد شود که دولت ببیند موقوفات نیز حقوقی دارند. موقوفات از طرفی بار دولت در خدمات اجتماعی را کم می‌کنند و از طرفی خدمات به خود دولت ارائه داده و گاه مشکلات مالی را پوشش می‌دهند و در این خصوص کمک می‌کنند. دولت در خصوص کمک معنوی می‌تواند در راستای در صدر قرار گرفتن پرداخت دیون خود به موقوفات و عدم تعویق آن دستور صادر کند و همین کمک بزرگی است.
وی افزود: دولت باید در قسمت نوسازی موقوفات نیز به کمک بیاید تا موقوفه‌ای که پس از چند دهه نیاز به بازسازی دارد و پشتوانه مالی ندارد بتواند مخارج بازسازی را از دولت تأمین کند.
موضوع قابل ذکر دیگر این است زمانی‌که حکمی از مراجع قضایی برای یک دستگاه دولتی گرفته می‌شود و محکومیت مالی برای آن دستگاه دولتی درست می‌شود تا وقتی بخواهد به آن حکم پرداخته شود زمان گذشته است و برای مثال اگر قرار بوده امروز هزار تومان از آن دستگاه دولتی گرفته شود دو سال آینده این مبلغ گرفته می‌شود که در آن زمان این مبلغ عملاً از ارزش افتاده است.
تهدیدها و فرصت‌های دستگاه‌های دولتی برای موقوفات
حجت‌الاسلام سید حجت صالح، مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان در ادامه این نشست گفت: در بحث حضور دستگاه‌های دولتی تهدیدها و فرصت‌هایی را برای موقوفات داریم. در بحث تهدیدها یکی از موضوعات بحث ملی اعلام کردن زمین‌ها و بحث دیگر تعیین کاربری‌های عمومی در املاک منفعتی موقوفه است. این موضوع یکی از فجایعی است که امروزه دارد اتفاق می‌افتد. تعیین کاربری‌های عمومی در املاک منفعتی باید خط قرمز دستگاه‌ها و اوقاف باشد. گاهی انفعال دستگاه‌های متولی و متصدی وقف در بعضی حوادث وقفی شهر زیان‌رسان است. برای مثال پروژه بزرگراهی دارد ساخته می‌شود و هر فردی برای خود سهمی گرفته و می‌بینیم موقوفات را به عنوان طلبکار می‌گذارند. در حقیقت اصلاً موقوفات را وارد بازی نمی‌کنند. یکی از دلایل آن، کمبود وقت و نیرو برای اوقاف است. در بحث قانون‌گذاری موقوفات باید به صورت جدی دیده شوند. به‌خصوص در قانون‌گذاری جبران خسارات موقوفات که می‌توان بدهی موقوفات از برخی نهادها را ازطریق املاک مازاد آن‌ها دریافت کرد اما متأسفانه هنوز ظرفیت قانونی در این خصوص وجود ندارد و در جهت زیان حقوق موقوفات است.
دستگاه‌های دولتی در موارد عمده به اصل وقف ضربه زده‌اند
حجت‌الاسلام محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در پایان این نشست گفت: دوره مدیریتی مدیران دستگاه‌های دولتی دوره طولانی نیست و همیشه مدیران دستگاه‌های دولتی اعم از مدیران ستادی و غیره تمام تلاششان این است که دوره مدیریتی خود را به هر نحو با آرامش و بدون خطر سپری کنند و سعی می‌کنند با زمان گرفتن، موارد را از دوره خود بگذرانند. البته در این موضوع استثنائاتی نیز وجود دارد. تعیین تکلیف و استیفای حقوق موقوفات از دستگاه‌های دولتی جز از طریق قانونی شدنی نیست. نوع برخورد دستگاه‌های دولتی با موقوفات و املاک وقفی در عمده موارد به اصل وقف آسیب زده است و قسمتی از خدشه به فرهنگ وقف در میان مردم به خاطر این موضوع بوده است.
خبرنگار: نوید سرادار
نظر شما